وقال رئيس جنوب إفريقيا السابق ورئيس اللجنة ثامبو امبيكي في تصريحات للصحفيين بمقر الاتحاد الإفريقي اديس ابابا مساء الجمعة 10-7-2009م، ان اللجنة التي تضم ثمانية أفارقة بارزين أجرت مشاورات واسعة النطاق داخل السودان وخارجه خلصت وبالاجماع إلي أن :" المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية يتعين مثولهم أمام المحكمة والدفاع عن أنفسهم. المذكرة صدرت ولا يمكن عمل شيء."

وسيضيف قرار لجنة حكماء إفريقيا متاعب اضافية على قرار قمة الاتحاد الإفريقي الاخيرة التي عقدت بسرت الليبية والذي اعلن عدم تعاون الدول الإفريقية مع قرار الجنائية ضد الشير. وكانت دولة بوتسوانا قد رفضت الالتزام به "لانه لم يصدر بالتصويت ويخل بالتزاماته الدولية المتمثل في مصادقتها على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية".

ويذكر أن لجنة حكماء إفريقيا شكلت بموجب قرار من مجلس السلم والامن الإفريقي في 18-7-2008م وضمت بجانب مبيكي كل من الحاج كبير محمد المستشار السابق للرئيس النيجيري أوباسانجو، الوزير السابق بحكومة مالي تيبل درامي، وقاضي المحكمة العليا بزامبيا فلورنس نديبل، ووزير خارجية مصر السابق احمد ماهر ورئيسة دائرة الحقوق الإفريقية بالاتحاد االإفريقي رقية عبد الله.

وفي ذات السياق اعلن مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، لويس مورينو أوكامبو، إن لديه دلائل تدين البشير بارتكاب جريمة إبادة، حتى وإن لم يتهم بها، وقال أوكامبو في تصريحات لشبكة تلفزيون (سي.أن. أن) الامريكي بعد استئنافه للمحكمة من أجل إضافة "جريمة الإبادة العرقية" لمذكرة اعتقال البشير التي صدرت في مارس الماضي وسبق أن اسقطها قضاة المحكمة، بأنه تقدم بإضافة دليل يظهر وجود ابادة.

واشار إلي أن المعايير التي وضعها القضاة لإضافة مثل هذا البند، أي الإبادة الجماعية، إلى مذكرة الاعتقال معقدة ومبالغ بها، حيث طالبه قضاة المحكمة بدليل قاطع لا يقبل الشك على أن البشير ارتكب جريمة إبادة جماعية، وهو ما لم يتوفر لإضافة هذا البند في المذكرة، وبين "إن القضاة طالبوا بدليل يرتقي للدليل في المحاكمة وليس لبدء المحاكمة."

وسبق لأوكامبو القول رغم عدم تضمين مذكرة اعتقال البشير لتهمة الابادة، أنه لا يزال يؤمن بمسؤولية البشير عن هكذا جرائم، رغم أن المحكمة الجنائية الدولية لم تجد ما يكفي من الأدلة لإدانة البشير بهذه التهمة.